حين يُستخدم الإيمان للإيذاء

ابدأ بمن وقع عليه الضرر

قد تُقتبس آية بدقة ثم تُستخدم على نحو غير مسؤول. وغالبًا ما تكون الحلقة المفقودة هي الحجة التي تصل نصًا قديمًا بفعل حاضر: من المخاطَب؟ وما الظرف المفترض؟ وأي مقاطع أخرى تقيّده؟ ومن يملك سلطة تطبيقه؟ إن إغفال هذه الأسئلة قد يحوّل النص الديني إلى إذن بالفعل. وطرحها لا يضمن جوابًا إنسانيًا، لكنه يجعل التفسير قابلًا للفحص.

قد يبدو الجدل حول ما إذا كان التهديد يعبّر عن إيمان صحيح بعيدًا بصورة مؤلمة عن شخص يُهدَّد باسم الدين. فحاجته العاجلة هي الحماية والمساءلة وأن يُستمع إليه. ويمكن للبحث أن يقرّ بهذه الحاجة من دون إعلان براءة تقليد ديني بأكمله أو إدانته. فالمبررات الدينية تكبح العنف أحيانًا، وتساعد الناس على تبريره أحيانًا أخرى. والتقييم الجاد يسأل عمّا اعتقده فاعلون محددون، وعن المؤسسات التي مكّنتهم، وعمّا جرى لمن كانوا تحت سلطتهم.

تتناول هذه المقالة ثلاثة أسئلة متمايزة: ماذا تقول المصادر؟ وكيف فهمها المفسرون المسلمون؟ وما المسؤولية التي تترتب على من يستخدمونها اليوم؟ يتطلب السؤال الأول قراءة دقيقة، والثاني مقارنة تاريخية، والثالث حكمًا أخلاقيًا. وينبغي أن نصرّح بهذا الحكم، بدلًا من تقديمه في صورة الترجمة الوحيدة الممكنة لعبارة قديمة.

لآية السيف سياق نصي محيط

يتضمن معنى الآية 9:5 من القرآن أمرًا بقتل المشركين وملاحقتهم عسكريًا بعد مهلة محددة. فالعنف وارد في النص، ولا ينبغي أن يعني شرحه إلغاء دلالته. لكن السياق المحيط مهم أيضًا. فالآية 9:4 تُبقي العهود مع الأطراف التي وفت بالتزاماتها، بينما توجب الآية 9:6 حماية المشرك الذي يستجير ليسمع الرسالة وإيصاله إلى مأمنه. وهذه الأحكام جزء من السياق النصي نفسه. [1]

لذلك تستند القراءة السياقية إلى أسباب قوية لرفض فهم الآية بوصفها أمرًا مطلقًا بقتل كل غير مسلم يُصادَف في أي مكان. ومع ذلك، يبقى عليها أن تفسّر مدى اتساع الفئة المقصودة، ودور التوبة والصلاة والزكاة في الأمر. وتُدخل بعض الترجمات الحديثة قيد نقض العهد بين أقواس أو علامات خاصة. وقد يعبّر ذلك عن تفسير للسياق يمكن الدفاع عنه، لكن ينبغي ألا يُخلط بين الشرح المضاف وبين عبارة إضافية في النص العربي.

وللتسمية الشائعة «آية السيف» تاريخ تفسيري أيضًا. والتسمية لا تغني عن تحديد نطاق الأمر. وينبغي للقارئ أن يسأل: هل يعالجها المفسّر بوصفها تسوية محددة للعلاقات في جزيرة العرب، أم حكمًا مستمرًا يشمل فئة أوسع من الخصوم، أم توجيهًا متأخرًا ينسخ ما سبقه من كفّ وضبط؟ هذه حجج مختلفة. والاستشهاد بالآية 9:5 وحدها يُخفي الخلاف، كما أن الاستشهاد بالآية 9:6 وحدها يُخفي شدة الأمر المجاور لها.

الجزية والحرب وحدود الملخصات المطمئنة

تطرح الآية 9:29 من القرآن إشكالًا مختلفًا. فهي توجّه إلى قتال فئة موصوفة من أهل الكتاب حتى دفع الجزية والخضوع. ولا تكتفي الآية بتكرار استثناءات العهود الواردة في الآية 9:4. وإشارتها إلى المال المفروض والتبعية تثير سؤالًا جادًا عن الاختلاف الديني والسلطة السياسية. ووصف كل مقطع من هذا النوع بأنه توجيه إلى مجاهدة النفس لا يتناول ما تقوله هذه الآية. [2]

ينبغي للتفسير المسؤول أن يحدّد الظروف التاريخية المقترحة للمقطع، ثم يبيّن لماذا تقيّد هذه الظروف استمرار تطبيقه أو لا تقيّده. وقد يجد القارئ رواية تفسيرية معينة مقنعة بصورة معقولة، من دون أن يتظاهر بأن جميع الفقهاء المتقدمين اشتركوا فيها. وبالمثل، فإن وصف ترتيب تاريخي غير متكافئ لا يمنح حقًا في فرضه على الجيران اليوم. فالوصف التاريخي والتبرير الراهن يحتاجان إلى حجتين منفصلتين.

وتضيف مقاطع أخرى قيودًا إضافية. تبدأ الآية 2:190 من القرآن بقتال من يقاتلون المؤمنين وتنهى عن الاعتداء، ثم تتناول الآيات التالية الإخراج من الديار والقتال في الحرم والكفّ عنه. وتدعو الآية 8:60 إلى الاستعداد العسكري، بينما تتناول الآية 8:61 الاستجابة للميل إلى السلم. وتمنع هذه المقاطع القراءة السليمة من التعامل مع لغة الحرب في القرآن بوصفها أمرًا واحدًا لا تمييز فيه. لكنها لا تحسم، وحدها، كل سؤال عن العلاقة بين الحرب الدفاعية والحرب التوسعية. [3] [4]

نفي الإكراه وخلاف حقيقي في التفسير التراثي

تُعدّ الآية 2:256 من القرآن مرجعًا أساسيًا في حجج المسلمين ضد الإكراه على اعتناق الدين. فمطلعها ينفي الإكراه في الدين. لكن تاريخ تفسيرها أكثر تعقيدًا من القول إن كل عالم كبير طبّقها دائمًا باعتبارها مبدأ مطلقًا للمساواة في الحرية الدينية. وينبغي التمييز بين النص والأحكام اللاحقة المتعلقة بالانتماء الديني قبل المقارنة بينهما. [6]

يبدأ تفسير ابن كثير العربي ببيان أنه لا ينبغي إكراه الناس على الدخول في الإسلام، الذي يرى أن دلائله واضحة. ويسجّل أيضًا أقوالًا تقصر تطبيق الآية على أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية، وأقوالًا ترى أن أوامر القتال نسختها. وهذا دليل على وجود خلاف داخل تفسير تراثي، وليس إذنًا بانتقاء أي جملة تخدم حجة معاصرة. وقد يحذف مقتطف إنجليزي مختصر النقاش الذي يحتاج القارئ تحديدًا إلى الاطلاع عليه. [7]

النسخ، الذي يُترجم عادة إلى الإنجليزية بكلمة abrogation، هو قول تفسيري بأن حكمًا متأخرًا يحلّ محل حكم سابق. والاستناد إليه بمسؤولية يتطلب أكثر من مجرد القول إن مقطعًا يثير الإشكال نزل متأخرًا. فعلى المفسّر أن يثبت الترتيب الزمني، والتعارض الحقيقي، وتحقّق معايير المذهب المعني. وقد يجادل المعترضون بأن الأوامر التي تبدو متعارضة تتعلق بظروف مختلفة وتظل جميعًا سارية. ولا يُحسم الخلاف لمصلحة أي طرف بمجرد وصف آية بأنها «منسوخة» أو «مرتبطة بسياقها».

وينطبق تنبيه مماثل على الآية 5:32 من القرآن. فهي تربط بقوة بين إزهاق نفس واحدة أو إنقاذها وبين الإنسانية، لكنها تعرض صراحة حكمًا كُتب على بني إسرائيل، وتتضمن استثناءات تتعلق بالقتل والفساد. وينبغي استكشاف دلالتها الأخلاقية مع إبقاء هذه السمات واضحة. فالطمأنة الانتقائية تظل قراءة انتقائية. [5]

قد تضبط القواعد الحرب من دون أن تجعلها بلا أذى

يتضمن الفقه الإسلامي التراثي نقاشًا واسعًا بشأن غير المقاتلين والأسرى والممتلكات والعهود والسلوك المحظور. ويحدّد عرض أحمد الداودي أشكال الحماية لمن هم خارج القتال، ويبيّن كيف تناقش الفقهاء في تطبيقها. ووجود هذه النقاشات أمر مهم: فلا يمكن اختزال تاريخ الفقه الإسلامي بإنصاف في أمر بالقتل دون تمييز. [8]

ويشمل ذلك التاريخ أيضًا إباحات مختلفًا فيها، وأوضاعًا غير متساوية، وفجوة بين المُثل الفقهية والسلوك الفعلي. وينبغي ألا يحوّل ملخص معاصر كل تصنيف تراثي ضمنًا إلى ضمانة حديثة لحقوق الإنسان. كما لا ينبغي تقديم استثناء لدى فقيه واحد بوصفه قاعدة عامة للإسلام. إن تحديد المؤلف والمذهب والفترة والمشكلة العملية يمنح القارئ شيئًا محددًا لتقييمه. وهو يكشف كذلك ممارسة شائعة في إساءة الاستخدام: الاحتفاظ بالإباحة وإسقاط شروطها.

وهناك تمييز آخر بين قرار خوض الحرب والقواعد التي تنظّم السلوك فيها. فمن يعتقد أن قضيته عادلة لم يُجب بذلك عن سؤال جواز استهداف جهة معينة أو استخدام أسلوب معين. ولا تستطيع اللغة الدينية عن الدفاع أو التحرير أو الواجب المقدس أداء هذه المهام كلها دفعة واحدة. وينبغي إخضاع الدولة وحركة التمرد والشخص الذي يدّعي لنفسه سلطة منفردة للفحص نفسه. هذا معيار تحريري للبحث، وليس محاولة لإصدار حكم ديني.

الحالات التاريخية ليست قابلة للاستبدال بعضها ببعض

تثبت الفتوحات المبكرة أن الحركة المرتبطة بالإسلام أصبحت قوة سياسية آخذة في التوسع. ولا يصح وصفها بأنها عملية خالية تمامًا من العنف. ويذكّرنا نقاش دونر لروايات الفتح أيضًا بضرورة فحص الطريقة التي نظّمت بها الكتابة التاريخية اللاحقة ذاكرة التوسع. فالانتصار العسكري، وإدارة السكان في البلاد المفتوحة، وما انتهوا إليه من انتماءات دينية، مسائل منفصلة تحتاج إلى البحث. ولا يمكن استنتاج تفاصيل اعتناق الدين من مجرد تغيّر الحكام. [11]

ظهرت الجماعات المبكرة التي جُمعت تحت اسم الخوارج وسط نزاعات حول السلطة والتقوى والتمرد. ويميّز عرض غايزر بين التطورات المسلحة والمسارات الأخرى، بدلًا من جعل التسمية تفسيرًا لكل شيء. وقد يعبّر إطلاق وصف «خارجي» على خصم معاصر عن إدانة عقدية، لكنه لا يثبت بذاته وجود تنظيم متصل عبر الزمن أو برنامج سياسي لم يتغير. ولا ينبغي أن ترث جماعات اليوم ذنبًا جماعيًا عبر تسمية تاريخية متنازع عليها. [12]

ويقدّم الإسماعيليون النزاريون في العصور الوسطى تنبيهًا آخر. فالاغتيالات السياسية جزء من الموضوع، وكذلك الأساطير العدائية عن الأشخاص الذين أُطلق عليهم لاحقًا اسم «الحشاشين». ويبحث دفتري كيف شكّلت هذه القصص الأوصاف الأوروبية. ويمكن لبحث يقوم على نقد المصادر أن يحقق في الإكراه من دون إعادة تداول الأساطير المثيرة بوصفها أدلة. وبيان الإطار المؤسسي الإسماعيلي لهذا العمل البحثي يساعد القراء على تقييم منظوره، لكنه لا يلغي ضرورة مناقشة أدلته. [13]

يحتاج العنف الاستعماري وما بعد الاستعمار إلى تواريخ تخصّه، تتناول الاحتلال وسلطة الدولة والمقاومة والتغير الاجتماعي. ولا ينبغي اختزاله في سلسلة لا تتغير عبر الزمن، يُفترض أن آية واحدة تفسّرها. ولا تحسم هذه المقالة التمهيدية تلك النزاعات على حدة. والسؤال المفيد لدراسة حالة مستقبلية سؤال محدد: أي دعاوى دينية أثّرت في أي قرارات، إلى جانب أي أسباب أخرى، وبأي نتائج موثّقة؟

ما الذي تثبته الإدانة الصادرة عن المسلمين؟

تتناول النقاط الثلاث لرسالة عمّان، التي أُقرّت عام 2005، الاعتراف المتبادل بين مذاهب فقهية إسلامية مسماة، والقيود على تكفير المسلمين، وشروط الأهلية للإفتاء. وهي تقدّم دليلًا ملموسًا على محاولة كبيرة للحد من الإقصاء المذهبي وممارسة السلطة دون مسؤولية. وللبيان حدوده العقدية الخاصة؛ يعرضها هذا الموقع من دون استخدامها لتقرير من يحق له أن يسمّي نفسه مسلمًا. [9]

وتمثّل الرسالة المفتوحة إلى البغدادي عام 2014 تدخّلًا آخر يمكن الرجوع إليه. يرفض الموقّعون ممارسات مثل قتل الأبرياء والإكراه على اعتناق الدين والتعذيب، ويشددون على شروط الأهلية والاستدلال الشامل عند إصدار الأحكام. وهم يبنون حجتهم على مصادر الإسلام ومناهجه. ومن ثمّ، فمن غير الصحيح القول إن البحث الديني الإسلامي لم يقدّم اعتراضًا دينيًا مفصلًا على داعش. ويمكن التحقق من هذه المسألة بالرجوع إلى البيان المنشور، بدلًا من استنتاجها من مدى بروز تغطية إخبارية معينة. [10]

مع ذلك، فإن الإعلان يثبت أن الموقّعين عليه اتخذوا موقفًا. ولا يثبت أن كل مسلم يوافق على كل حجة، أو أن التفسير ظل سائدًا دائمًا، أو أن المؤسسات تنفّذه باستمرار. ويمكن للقراء أن يرحّبوا بنتيجة تحمي الناس، وأن يفحصوا في الوقت نفسه الاستدلال والاستبعادات الكامنة وراءها. والسؤال التالي عملي: ما الذي يمكّن شخصًا معرّضًا للخطر من الحصول على المساعدة إذا تجاهلت سلطة محلية الإعلان؟ ينبغي لاحترام العلم أن يعزّز المساءلة، لا أن يحلّ محلها.

قد تؤذي القراءة الانتقائية نفسها المسلمين

قد يتخذ قارئ عدائي تفسير المتطرف بوصفه المعنى النهائي للإسلام، ثم ينسبه إلى أي مسلم يصادفه. وهذه الخطوة تخلط بين سلطة يدّعيها طرف واحد وبين التقليد الديني كله، وتحول نقد النص إلى ريبة في الناس. ويوثّق تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة لعام 2021 كراهية المسلمين باعتبارها مشكلة تؤثر في حرية الدين والمساواة في المعاملة. وهذا الأذى جزء من نطاق الاهتمام الأخلاقي لهذا البحث، وليس هامشًا يُضاف بعد الاهتمام بالجميع سواهم. [14]

ليس نقد الإسلام، بما فيه النقد الذي يراه المؤمن شديد الخطأ، كراهيةً للمسلمين بالضرورة. يجب أن تظل للناس حرية مساءلة عقيدة، أو التحقيق في دعوى تاريخية، أو رفض سلطة دينية، أو ترك دين. والتمييز المعني يتصل بمضمون الادعاء وبمعاملة الناس التي تترتب عليه. فالحجة المتعلقة بنص يمكن الرد عليها بالأسباب، أما التمييز ضد إنسان فلا يُبرَّر بالإشارة إلى مقطع لا صلة له به.

يجب تطبيق هذا المعيار باتساق. فلا ينبغي تحميل المسلمين مسؤولية جماعية عن الإرهاب، ولا تحميل المسيحيين أو اليهود أو الملحدين أو غيرهم مسؤولية جماعية عن أفعال حكومات أو حركات مرتبطة بهم. وأخذ رواية الضحية بجدية لا يتطلب اختراع حضارة واحدة مذنبة، بل يتطلب تحديد الفاعلين المسؤولين والظروف التي أتاحت وقوع الأذى.

أسئلة تُوجَّه إلى السلطة الدينية

عندما يجيز تفسيرٌ الإكراهَ، اطلب الاطلاع على الحجة كاملة. ما النص الذي يسنده؟ وما النصوص أو القراءات المنافسة التي أُخذت في الحسبان؟ هل المطروح وصف تاريخي، أم حكم عقدي، أم مطالبة قانونية راهنة؟ من يستطيع الاعتراض عليه دون عقوبة؟ ومن يحظى بالحماية إذا أخطأت السلطة؟ وتكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة حين يزعم معلم أو مؤسسة أو دولة أن الاختلاف يعادل عدم الإخلاص لله.

واسأل أيضًا كيف تبدو الدعوى من موقع الشخص الخاضع لها. هل يستطيع الرفض، أو طلب رأي آخر، أو الإبلاغ عن الإساءة، أو المغادرة بأمان؟ فقد تعمل قاعدة تبدو منظّمة من موقع المتحدث بصورة مختلفة تمامًا على طفل يعتمد على غيره، أو أقلية دينية، أو شخص مخالف في الرأي. وفحص هذا الاختلاف جزء من فهم الممارسة، وليس إضافة عاطفية اختيارية إلى تحليل النص.

لا يُبطل وقوع الأذى منطقيًا كل معتقد يحمله من تسبّب فيه. لكنه يضع موضع المساءلة الدعاوى المتعلقة بسلطة ذلك الشخص، ونزاهة مؤسسة ما، وعواقب تفسيرها. وفي المقابل، لا تمحو موارد الرحمة في تقليد ديني سجله المؤذي. ويظل البحث منفتحًا على الأدلة في الاتجاهين، مع التزام واضح: لا يُقدَّم أي مقطع نناقشه هنا لتبرير إيذاء أي إنسان.